السبت، 28 فبراير 2009

خطة الحكومة لتأميم شوارع "القلق" في القاهرة




- 900 مليون جنية تكلفة التنفيذ.. و"ثروت" أهم الأهداف


- السياسيون: تمهيد سافر للانتخابات المقبلة برلمانيًّا ورئاسيًّا


- الحقوقيون: حالة غريبة تعبِّر عن هاجس حكومي غير مبرَّر


تحقيق- حسن محمود:



شارع "عبد الخالق ثروت" من أبرز معالم مصر ليست السياحية بلا شك ولكن السياسية؛ حيث يقبع في هذا الشارع وفي مربع واحد معاقل الحريات والرأي والعدل في مصر؛ ففيه نادي قضاة مصر ونقابة الصحفيين التي تجاورها نقابة المحامين.



وقد مثَّل هذا المثلث قلقًا بالغًا للنظام المصري خلال الأعوام العشرة الماضية، سواءٌ في ملف الاستقلال القضائي الذي رفعه نادي قضاة مصر على يد المستشار زكريا عبد العزيز، أو نقابة الصحفيين التي تحوَّلت إلى "هايد بارك" المجتمع المصري، وكلاهما تعرَّض لمقصلة الحكومة التي استخدمت كافة الوسائل في خطة محكمة التنفيذ لترويض هذين الصرحَين بشكل رسمي.



ولم يتبقَّ لها في هذا الشارع العتيق- الذي يحمل اسم أحد رموز مصر القانونيين- سوى هذا المبنى الذي يحتل ناصيتي شارع رمسيس وعبد الخالق ثروت، وهو نقابة المحامين، والذي تعمل الحكومة بكل جهدها للسيطرة عليها، لتكون بذلك قضت من وجهة نظرها على أحد أبرز معاقل القلق بالنسبة لها.ويرى مراقبون أن الحكومة سوف تتنقَّل بين شوارع المحروسة البارزة التي تحظى باهتمام سياسي، مثل شوارع رمسيس والقصر العيني والتحرير والجامعة.وفي معظم محافظات مصر الحال "زي بعضه"؛ فالشوارع التي تتخذها الحركات السياسية والاحتجاجية مقرًّا لفعالياتها؛ تم تأميمها بالكامل وحاصرتها قوات الأمن.



وفي أزمة غزة الأخيرة شهدت شوارع مصر انتفاضةً شعبيةً كسرت التأميم إلى حد كبير، إلا أن الوضع عاد من جديد، ووصل الحد بعدها إلى أن رفع ناشطون دعاوى قضائية للسماح لقوافل إغاثة غزة للسير في شوارع مصر باتجاه معبر رفح، وكان الطريف فيها أن المحامين قدَّموا في دفوعهم القانونية أنه لا يوجد قانون يمنع تجوُّل مصري في شوارع بلده.



وقد كشفت قيادة أمنية في مظاهرة المحامين الأخيرة أمام مجلس الشعب أن الحركة في الشارع سوف تكون ممنوعةً خلال الأيام المقبلة على الحركات الاحتجاجية والسياسية.



مجمل الأحداث تؤكد أن ثمة قرارًا سياديًّا بتأميم شوارع مصر المحروسة وإعلانها شوارعَ حكوميةً تخصُّ الحزب الحاكم، ونزع حق الشعب في الوجود فيها؛ خاصةً القوى الوطنية المناهضة لسياسيات الحزب الخاطئة والمطالِبة بحق الشعب المصري وضمان حقوقه وحرياته.



تكلفة هذا التأميم بالتأكيد هي نفسها تكلفة النفقات التي تنفقها على قوات الأمن المركزي، والتي قدَّرها باحثون اقتصاديون بأنها تبلغ سنويًّا من 800: 900 مليون جنيه، مشيرين إلى أن نصيب المتظاهرين يتراوح بين 20: 22 ألف جنيه سنويًّا.



(شباب وجامعات) تطرح المشهد على عدد من السياسيين والحقوقيين، وتتساءل: لمصلحة من هذا التأميم؟ وما الملامح المتوقَّعة لاستمرار هذا الواقع، خاصةً بعد حادثة في خطورة (حادثة الحسين) التي كشفت عورات الأجهزة الأمنية في مصر؟ وكيف تغيِّر القوى الوطنية من هذا الواقع؟!



في البداية يقول د. مجدي قرقر الأمين المساعد لحزب العمل إن كل الشواهد تؤكد أن مصر باتت "عزبةً" يمتلكها الحزب الوطني ولجنة السياسيات، ويلعب الأمن فيها دور تحديد مصير شعبها؛ بسبب اليد الطولى التي امتدت إلى كافة أشكال الحياة في مصر.



ويوضح أن حظر القوى السياسة الفاعلة ومنعها من الارتباط بشوارع مصر هو امتدادٌ طبيعيٌّ لتقنين الحكومة النقابات المهنية وتأميمها نادي القضاة مؤخرًا وتجمديها كافة الأحزاب السياسة الفاعلة، ومنعها أي أحزاب جديدة مؤثرة من الوجود في الشارع السياسي.



ويحذِّر د. قرقر الأمن من استمرار قراءته الخاطئة للأحداث، واستمتاعه فقط بالمنع الأمني للحركات السياسية، موضحًا أن العمل السياسي في الضوء أفضل مليون مرة من العمل السري المسلَّح الذي يرى في نفسه نجاحًا بعد إصرار الحكومة على إحباط العمل العام وإقصاء المهتمين بالشأن العام.وتوقع ألا يدوم هذا التجبر الأمني طويلاً وألا يدوم غلق شارع "عبد الخالق ثروت" وحبس المتظاهرين بين أرجائه فقط، مشيرًا إلى أن متواليات الظلم والطغيان تدفع إلى الانفجار الشعبي؛ الذي قد لا يستطيع الأمن التعامل معه.



احتلال سافر



جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق يرى أن التأميم لا يقتصر على الشوارع فقط، مشيرًا إلى أنه وصل إلى حدِّ قاعات الأفراح والمناسبات التي وصل الأمر فيها إلى ظاهرةٍ؛ مفادها أن مواطنًا ما ممنوعٌ من استخدام قاعة للاحتفال بمناسبته السعيدة لظروف أمنية!.



ويُرجع تاج الدين هذا الوضع إلى أن ملف مصر بات بالكلية في يد الأمن؛ حتى باتت الشوارع والحواري والنوادي وكل ما يتصل بحياة المواطن "ملفًّا أمنيًّا"، مؤكدًا أن شوارع مصر تخطَّت مرحلة التأميم إلى مرحلة الاحتلال.



ويوضح أن النظام المصري يعيش ورطةً كبيرةً يحاول الخروج منها وترتيب الأوضاع القادمة له؛ مما دفعه إلى الاستجابة لبعض طلبات الحكومة الأمريكية من أجل مساعدته في التوريث.



ويشير إلى أن كافة التحركات الآن تتجه إلى نقابة المحامين بعد "لجم" نقابة الصحفيين ونادي القضاة، ولكن هذه التحركات ستفشل، وستواجه النقابة كل الأحداث المقبلة بقوة القانون التي تحميه، وستقف في وجه أي سيناريو غير شرعي يخطف مصر من أبنائها ومن الشرعية الدستورية.



ويشدد على أن أيَّ جريمة يرتكبها النظام المصري ضد الحريات لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقف الجميع فيه أمام المحاسبة والمحاكمة.



كسر العظم



ويوضح خليل العناني الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن تأميم الشوارع في مصر له بعدان؛ أحدهما أمني، والآخر سياسي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا- بعد السيطرة الأمنية- بالاحتجاجات السياسية والاجتماعية ومحاولة ترتيب الانتخابات القادمة بلا صداع للحكومة، وإنهاء محاولات العصيان المدني المتواصلة في الشارع المصري.



ويرى أن الحادث هو معركة "كسر العظم" بين الدولة والمجتمع، وكلا الطرفين يحاول الحصول على ما يريد من الآخر عن طريق معارك "النفَس الطويل"؛ فإما أن تنجح الدولة أو ينجح المجتمع بعد فترة.ويشير إلى أن الخطورة هي انسحاب الأحزاب من المعركة مع الحزب الوطني كعادة أي حياة سياسية، وحضور المجتمع ككل بكل حركاته الاجتماعية التي تطالب بمطالب لا يختلف عليها أحد أمام الدولة، وإن الحل هو تأمين لقمة العيش، وإزالة الاحتقان والبحث عن جذور المشكلة وليس نتائجها.



هاجس غير مبرر



محمد زارع الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي السابق أكد أن هناك حالةً من الفزع الحكومي المتواصل منذ حادث المنصة في 1981م، وفرض حالة الطوارئ من يومها حتى الآن.



ويشير إلى أن هذا سبَّب هاجسًا نفسيًّا غيرَ مبرَّر وخوفًا دائمًا من المجهول، رغم عدم وجود مشكلة أمنية كبرى في مصر كدول أخرى، حتى وصل الأمر إلى ظهور حالة مضحكة في العقلية الأمنية تفرض 2000 ضابط وعسكري أمن مركزي أمام 100 متظاهر في شارع "عبد الخالق ثروت".



ويؤكد أن هناك نيةً للتأميم من غير أي شيء تتمسك بها الحكومة المصرية طوال أكثر من ربع قرن، تتضح مع إصرار الدولة على جعل حالة الطوارئ حالةً دائمةً، من كثرة تصديق هواجس أمنية غير حقيقة وغير مبرَّرة.

الخميس، 26 فبراير 2009

أحزاب المعارضة تطالب بحماية الملط من الحكومة




كتب- أحمد صالح:



وجَّهت سبعة أحزاب من المعارضة مذكرةً عاجلةً إلى الرئيس مبارك تطالبه بالتدخل لحماية المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من الاعتداءات الحكومية على هيئة الجهاز.



وقالت المذكرة: إن حملة الاعتداءات يُدعمها أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.



وأكد ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل وفوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 وأحمد حسن أمين عام الحزب الناصري أن ما يحدث ضد الجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره التي تكشف مدى حجم الفساد وإهدار المال العام في كافة مؤسسات الدولة أمرٌ خطير باعتبار الجهاز الضمانة الحقيقية للشعب والحفاظ على مقدراته وملاحقة الفساد الحكومي.



وأكدوا أن المذكرةَ التي تقدموا بها إلى الرئيس تأتي باعتبار رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات وما يتميز به الرئيس مبارك من الحيدة والنزاهة والتدخل في الأوقات المناسبة من عددٍ من القضايا التي شهدها المجتمع مؤخرًا.



من ناحيةٍ أخرى أكد النواب علاء عبد المنعم ومحمد عبد العليم داوود وسعد عبود ومحمد العمدة ومصطفى بكري ومحمد مصطفى شردي وحمدي حسن والدكتور محمد البلتاجي وإبراهيم زكريا يونس وعبد الوهاب الديب وحمدين صباحي تضامنهم الكامل مع الجهاز المركزي للمحاسبات بدايةً من رئيس الجهاز المستشار جودت الملط ونهاية بأصغر موظف داخل الجهاز وقالوا ماذا بعد سيحدث في حالة تهديد الجهاز وإرهابه من قبل الحزب الوطني وقياداته التي تريد غل سلطات الجهاز والقضاء على أعلى سلطة رقابية محاسبية على مؤسسات الدولة، وأكدوا أنهم يعملون بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الجهاز داخل بعض الغرفات المغلقة بالبرلمان وأيضًا داخل مقر الحزب الوطني، وقالوا إنهم يريدون من وراء هذا الاعتداء على الجهاز التستر على العديد من حالات الفساد وإهدار المال العام التي كشفها الجهاز على مدار السنوات الماضية.



وأكد النواب أنهم سيواجهون كافة السيناريوهات التي يقودها أحمد عز ومجموعته ضد الجهاز، وأكدوا أن البيان العاجل الذي تقدَّم به النائب الدكتور جمال زهران حول استدعاء الملط إلى مقر الحزب الوطني بكورنيش النيل أمر خطير ويمثل انتكاسة جديدة أصابت الشعب المصري الذي تبدد ثرواته على أيدي حكومة الحزب الوطني التي صنعت الفساد ومحتكري الحديد والإسمنت.

الأربعاء، 25 فبراير 2009

الصقيع يجمد شرايين الحياة في البلقان




سراييفو- عبد الباقي خليفة:

عاشت منطقة البلقان وأوروبا الشرقية في المدة الأخيرة ولا تزال أجواءً باردةً للغاية زاد من قسوتها الخلافات الروسية- الأوكرانية حول إمدادات الغاز ورغم توصل الطرفان إلى اتفاق بينهما إلا أن الغاز لا يزال متوقفًا في مناخ متجمد تتراوح فيه درجة الحرارة بين 12 و25 درجة مئوية تحت الصفر وهرع الكثير من السكان في دول مثل صربيا وكوسوفا وكرواتيا ومقدونيا والتشيك والبوسنة ورومانيا وسلوفاكيا وغيرها على الأسواق لشراء المدافئ الكهربائية فيما توجه الكثيرون ولاسيما سكان الأرياف وضواحي المدن على شركات بيع الخشب لاقتناء كميات منه لتوفير الدفء لأسرهم عبر مدافئ الخشب بعد انقطاع الغاز الروسي.
الملايين يعانون بعد قطع الغاز الروسي ودرجات الحرارة بلغت 25 درجة تحت الصفر.



وقد زاد الوقع خطورةً نزول ما يطلق عليه المطر المتجمد على الطرق الذي يتسبب في حوادث مميتة تشهد بدورها ارتفاعًا وصل خلال العام الماضي أكثر من 5 آلاف قتيل ونحو 15 ألف جريح مما يؤكد المقولة التي تذكر أن للبرد أسنانًا حادةً.



ولم يسلم المارة من حوادث الانزلاق بسبب ما يوصف بالثلج الأسود التي تسبب رضوضًا وجروحًا بعضها خطير وتستقبل المستشفيات في منطقة البلقان أكثر من ألف جريح يوميًّا منهم 80 جريحًا في العاصمة البوسنية سراييفو وحدها.



البرد سيد الموقف


وتقوم السلطات المحلية برش الملح والحصى في الطرقات للتخفيف من الحوادث المميتة ففي إقليم "فوفودينا" مات من البرد 210 أشخاص بينما لا يعرف العدد الإجمالي للضحايا في مختلف أنحاء صربيا وفي التشيك اضطر عشرات الأشخاص للانتقال إلى ملاجئ عامة تتوافر فيها العناية الصحية لمن يشكون من مرض القلب، وفي العاصمة الصربية بلجراد أعلن أن أكثر من مائة شخص ينقلون للمستشفيات يوميًّا بسبب البرد وتأثيراته المباشرة والجانبية على الصحة.



أما داخل الآلاف من المنازل والشقق السكنية فإن الوضع أكثر قتامةً والبعض يصفه بأنه أكثر سوءًا مما كان عليه خلال سنوات الحرب (1992/ 1995م)، حيث انقطع الغاز والكهرباء وفي أغلب الأحيان الماء واضطر البعض للجوء إلى أقاربهم في مدن أخرى هربًا من الصقيع الشديد الذي يلف منطقة البلقان بما يعيد سنوات سابقة كان فيها البرد سيد الموقف وعاد الناس إلى المواقد التي استخدمها زمن الحرب وتحسر على ذلك من تخلص من تلك المواقد التي ظنوا أن الظروف التي مروا بها لن تعود مرة أخرى.



وقال "كريم ماجري" لـ"المجتمع" كنت ممن توجهوا إلى السوق لشراء مدفئة كهربائية ولكني لم أجد شيئًا في السوق. وعن كيفية قضائه وأسرته الأجواء الباردة قال: إن جميع أفراد أسرتي وعددنا سبعة أشخاص نقضي الوقت بالمنزل كما سنقضي بقية الأيام في غرفة واحدة حيث لدينا مدفئة كهربائية اشتريناها في وقت سابق وضعناها في الغرفة وتكدسنا حولها وأوضح أنه لم يستطع التأقلم مع الوضع الجديد فأرسل عائلته إلى منطقة أكثر دفئًا ثم التحق بها.



أزمة جديدة


وقد لزم الكثير من الناس بيوتهم وخاصة كبار السن يعانون من مرض القلب وغير ذلك وكان سكان البلقان وخصوصًا البوسنيين قد مروا بحالات سابقة قطع فيها الغاز الروسي لاسيما أثناء حرب التسعينيات في القرن الماضي وقد تمكنوا من التكيف مع الظروف في غياب التدفئة بالغاز ومن ذلك الاحتفاظ بملابسهم كاملة عند النوم كما استخدموا ملابسهم القديمة وأرضية المنازل الخشبية للتدفئة.



وفي "بولندا" أعلن عن مقتل عشرة أشخاص من البرد بسبب قطع الغاز الروسي وانخفاض درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر وهناك مخاوف من ارتفاع عديد ضحايا البرد في شرق أوروبا على ما يزيد على الألف في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجة الحرارة بشكل دفع العديد من المدارس إلى إغلاق أبوابها وكذلك المصانع التي تعتمد بشكل كامل على الغاز.



ويؤكد المراقبون أن قطع روسيا للغاز وانخفاض درجة الحرارة موازاة لذلك تسبب في "أزمة جديدة" في أوروبا تضاف للأزمة الاقتصادية التي لا تزال تؤثر في الحياة المصرفية بالعالم ولاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا.



محادثات جارية


ورغم الإعلان عن توصل لاتفاق "روسي- أوكراني" إلا أن الغاز لا يزال مقطوعًا ويتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري وتتجه الأنظار في دول البلقان وأوروبا الشرقية إلى المحادثات الجارية بين "موسكو" و"كييف" لإنهاء المعاناة التي يعشيها 70 مليون نسمة بسبب قطع الغاز الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا تزامنًا مع موجة برد شديدة وصلت إلى 25 درجةً مئويةً تحت الصفر.



وقالت المصادر الروسية إن مديري الشركتين الروسية والأوكرانية قد أجريا محادثات في موسكو لحل الأزمة القائمة.
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه هذا العام بين مديري الشركتين وقد تزامن مع اجتماع وزيري الطاقة في البلدين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بحضور مسئولين من جمهورية التشيك بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي.



شروط روسية


وكان الرئيس الروسي قد أكد أن بلاده لن تستأنف مد أوكرانيا بالغاز ما لم تقبل بسعره المحدد وبوجود مراقبين دوليين بمن فيهم عناصر من الاتحاد الأوروبي. وأجرى الرئيسان الروسي ديمتري ميدفيديف والأوكراني فيكتور يوتشينكو محادثات هاتفية في وقت سابق، وقال مصادر بلقانية: إن ميدفيديف أعرب عن استعداد روسيا لاستئناف ضخ الغاز في أسرع وقت ممكن إذا قبلت أوكرانيا بالشروط الروسية.
كما أكد يوتشينكو لنظيره الروسي قبول بلاده بوساطة الاتحاد الأوروبي في الأزمة.



وذلك بعد محادثات هاتفية أجراها مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو.



البحث عن بدائل


وتعاني 20 دولةً في البلقان وأوروبا الشرقية من الخلاف الروسي الأوكراني وخاصة البوسنة وسلوفاكيا ومقدونيا وصربيا وبلغاريا وقد دفعت أزمة الغاز الملايين من سكان البلقان وأوروبا الشرقية إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر التدفئة بالحطب واستخدام المدافئ الكهربائية لكن ذلك اصطدم بقلة المعروض منها في السوق مما ضاعف من المعاناة.



وقالت السيدة نجاة عموديتش 51 سنة لـ"المجتمع": "في القرن الحادي والعشرين نعود إلى أساليب القرون الوسطى في التدفئة ولكننا لا نجدها للأسف"، وتابعت "قطع الغاز في ظل انخفاض درجة الحرارة وتراوحها بين 10 و20 درجة مئوية تحت الصفر يؤكد أنه لا توجد أخلاق في السياسة".



4 ملايين رهينة


أما بلغاريا وتعد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي فتعتمد في مجال التدفئة على الغاز الروسي بنسبة 92% وقد وجدت نفسها بدون بدائل عكس الوضع في تركيا أو اليونان مما دفع الحكومة إلى إغلاق المدارس بينما ظل السكان بملابسهم الشتوية كالمعاطف والقفازات ليلاً ونهارًا.



في حين وصف الوضع في البوسنة بأنه مأساة إنسانية حيث يمر الغاز الروسي إليها عبر عدد من الدول من بينها المجر وصربيا وهناك أكثر من 240 ألف مسكن تجمدت جدرانها من الداخل بسبب هطول الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى مستويات مخيفة.



ومن بين الدول التي تضررت بقطع الغاز الروسي بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا واليونان وإيطاليا ومقدونيا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وسلوفاكيا التي توقف فيها ألف مصنع عن العمل بما فيها مصنع أكيا لصناعة السيارات إضافة إلى النمسا وفرنسا والمجر وبولندا.



وأكد وزير خارجية البوسنة ستيفن الكلاي أن هناك 4 ملايين نسمة يواجهون الخطر بعد أن أصبحوا رهائن للخلاف الروسي- الأوكراني على حد تعبيره.



----------


* بالاتفاق مع (المجتمع).

السبت، 21 فبراير 2009

إعلان رقم (1)

مطلوب موزع مجمدات للتعامل مع محل بنطاق مدينة البدرشين- محافظة 6 أكتوبر

الاتصال على

الاثنين، 16 فبراير 2009

واشنطن لقرضاي: دورك انتهى!!




كتب- أحمد التلاوي:

بعد سبع سنوات من تنصيبه في مكانه هذا؛ اكتشفت الولايات المتحدة أن الرئيس الأفغاني حميد قرضاي شخص فاسد ولا يصلح للحكم.. هذا الحكم من جانب واشنطن على قرضاي لا غبار عليه، لولا أنه جاء من طرف كان هو السبب في تولي الطرف الآخر منصبَه هذا، وكان هو من أوجد قواعد اللعبة السياسية والأمنية الجديدة في أفغانستان، والتي سمحت لقرضاي- بطبيعة الحال ودون تجنٍّ على الولايات المتحدة- في الاستمرار في "فساده" هذا.



وكان مؤتمر ميونخ العالمي للسياسات الأمنية في دورته الخامسة والأربعين والمنعقد مؤخرًا في جنوب ألمانيا هو المجال الأبرز الذي شهد تفجر الانتقادات الغربية والأمريكية لقرضاي وللوضع السياسي والأمني العام في أفغانستان إلى العلن؛ بعد سنواتٍ طويلةٍ من "الاحتواء الإعلامي"- إنْ صحَّ التعبير- للأزمة القائمة في العلاقات ما بين قوةٍ عظمى وأحد أتباعها عبر العالم.وكان مرجع هذا الاحتواء عدم رغبة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن في الكشف عن مَواطن القصور والعوار في سياساتها عبر العالم، والتي أدت إلى الحفاظ على شخصيةٍ "فاسدةٍ" و"لا تصلح للحكم" مثل قرضاي في منصبه لمدة سبع سنواتٍ.



الأقسى من ذلك بالنسبة لكابول أنَّ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما باتت تعتبر قرضاي- الذي كان مقربًا بشدة من بوش الابن- جزءًا من المشكلة في أفغانستان، وليس أساسًا للحل، وبالتالي ومع وضع أوباما لأفغانستان والأوضاع السياسية والأمنية في آسيا الوسطى على أولى أولويات قائمة العمل القومي الأمريكي؛ فإنَّه بات من المُرجَّح أنْ يشهد العالم في الوقت الراهن آخر أيام قرضاي.



ولا يمكن الركون إلى ما أشارت إليه الأنباء الواردة مطلع هذا الأسبوع من كابول؛ بشأن موافقة الولايات المتحدة على مشاركة الحكومة الأفغانية في العمل السياسي والعسكري- الأمني على الأرض في كل من أفغانستان وباكستان، بناءً على طلبٍ من قرضاي، كمعيارٍ للقول برضا واشنطن "الجديدة" عن قرضاي؛ فهذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمريكية الراهنة لإعادة هيكلة سياسات أمنها القومي- حركتها الخارجية- على المدى الطويل، من دون النظر لطبيعة الشخصيات الموجودة، مع الوضع في الاعتبار أنَّ التغيير في كابول هو الاحتمال الأقرب بعد انتخابات أغسطس القادم في أفغانستان.



مشكلات واتهاماتوللولايات المتحدة مجموعة من التحفظات والمشكلات مع قرضاي، سواءٌ على المستوى الشخصي الخاص به أو على المستوى الموضوعي المتعلق بالأوضاع في أفغانستان والسياسات العامة في داخل البلاد وخارجها.



فهناك أولاً اتهاماتٌ تتعلق بالفساد تمس قرضاي وعائلته، ومجموعة من الأفراد من الدائرة الضيقة المحيطة به، وهو ما جعل أفغانستان تحتل المرتبة الـ176 من بين 180 دولة على مستوى العالم في مؤشر قياس الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية.



ووصل الفساد في أفغانستان إلى درجة المتاجرة في تأشيرات الحج، وكان موسم العام الماضي فضيحةً أدت إلى إجبار قرضاي على إقالة وزير النقل حميد الله قادري، وإحالته للتحقيق بتهمة الفساد وإساءة استغلال السلطات بضغوطٍ أمريكية وغربية، وصلت إلى حدِّ التهديد بقطع المساعدات عن أفغانستان، والتي تشكِّل أكثر من 90% من حجم موازنة الدولة.



يضاف إلى ذلك عدم تحقق أي إنجازٍ على المستوى الأمني على الأرض منذ استقرار الترتيبات السياسية التي أوجدتها الولايات المتحدة بعد الغزو الذي وقع في أكتوبر 2001م، بعد أقل من شهرٍ على أحداث سبتمبر الشهيرة.



فحركة طالبان بدأت في استعادة الأرض التي خسرتها على مستويَيْن:


الأول: سياسي.. حيث أصبحت طالبان مادةً رئيسيةً في حديث المصالحة السياسية التي يرغب قرضاي والولايات المتحدة في إيجادها في أفغانستان لتهدئة الوضع الأمني.


والثاني: فعلي.. حيث تسيطر الحركة وعلنًا على مساحةٍ تكاد تقترب من ثلاثة أرباع مساحة أفغانستان.



وفي ديسمبر الماضي أصدر المجلس الدولي للأمن والتنمية تقريرًا قال فيه إن لحركة طالبان الآن "وجودًا دائمًا" فيما يقرب من 72% من مساحة أفغانستان، وقال إنَّها باتت تشكِّل تهديدًا للعاصمة كابول ذاتها، وقال تقرير المركز: إنَّ هذا يعني فشل كل الجهود العسكرية وجهود التنمية التي يقودها الغرب وحكوماته التي عينها في أفغانستان عبر ما يقرب من عقدٍ من السنوات.



وكان المعيار الذي اعتمد عليه التقرير في تعريفه لجزئية "الوجود الدائم" هذه هو حدوث هجوم أو أكثر أسبوعيًّا على مدار العام في مكانٍ بعينه، وقال إنَّ وجود طالبان في أفغانستان ارتفع في العام 2008م عن العام السابق عليه بمقدار 50%؛ حيث كانت أنشطة طالبان لا تتجاوز في مساحتها حاجز الـ50% من مساحة البلاد.



كما رجَّح التقرير تنامي المساحات التي تنشط فيها حركة طالبان خلال فترة الربيع والصيف المقبلَيْن؛ حيث تبدأ عادةً الحركة في تنظيم صفوفها والعمل على توجيه ضربات قاصمة للقوات الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلنطي والقوات الأمريكية الموجودة هناك؛ انطلاقًا من معاقلها الرئيسية في الجنوب والوسط ومناطق شرق البلاد المتاخمة للحدود الباكستانية.



وبطبيعة الحال فإنَّه في المقابل لا يوجد إنجازٌ عسكريٌُّ واضحٌ لكلِّ تلك القوات الموجودة هناك، والبديل أمام الأمريكيين هو قصف مناطق المدنيين وقتل الكثير من الأبرياء، وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإنَّ ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص قُتِلوا في أفغانستان في العام 2008م.



ومن بين مكامن الغضب الأمريكي على قرضاي عدم تبدُّل الوضع العام في البلاد عن فترة طالبان، بل على العكس ازداد الوضع سواءً، ووفق المعايير الغربية في هذا الشأن فإن أفغانستان أصبحت:- أقل استقرارًا من الناحية السياسية، مع عدم تطبيق كامل قواعد اللعبة الديمقراطية؛ حيث يستأثر قرضاي ومجموعته بالسلطة في البلاد.



- أكثر قذارةً؛ حيث ازدادت تجارة المخدرات التي كانت طالبان قد قضت عليها تقريبًا، فتقارير الأمم المتحدة تحدثت عن أنَّ طالبان كانت قد قضت على أكثر من 80% من زراعات المخدرات في أفغانستان، بينما الآن عاد هذا البلد إلى الواجهة كأكبر منتجٍ للأفيون والهيروين على مستوى العالم، إلى حدٍّ دعا وزيرة الخارجية الأمريكية الجديدة هيلاري كلينتون إلى أنْ تصف أفغانستان بأنها "بلد مخدرات"، مع تورط قرضاي في هذا الأمر؛ بحسب مصادر أفغانية.



- فشل مؤسسات الدولة الأفغانية الوليدة في تحقيق الحد الأدنى من مطالب الحياة اليومية للمواطن الأفغاني، سواءٌ في حفظ الأمن أو في توفير فرص عمل وخدمات محلية وعامة قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وهو ما جعل تصنيف أفغانستان كدولةٍ واحدة من أكثر عشر دول في العالم فشلاً.



مشكلات أمريكية


"قرضاي مشكلة صنعها الأمريكيون"، هذا مبدأ لا بد للأمريكيين أنفسهم أن يتفهموه، بينما هم يخططون لإعادة رسم علاقاتهم وأولوياتهم في آسيا الوسطى، فالخطط الأمريكية الجديدة هناك ترتكز على ثلاثة أضلاعٍ أساسيةٍ:


1- السياسة.


2- الأمن.


3- الوضع العسكري على الأرض.



وكلها أمورُ متشابكة ولا يجوز- بل لا ينفع من الأساس- فكّ الربط بينها، ولكنَّ المشكلة الرئيسية هناك هي أنَّ ارتباط التغييرات الأمريكية في الإستراتيجية العامة المتبعة في أفغانستان سيكون له جانب سياسي، ولا يمكن فصلُه عن بقية الإجراءات الأخرى، وهو ما خلق مشكلةً أخرى فرعيةً تمس قرضاي؛ فرعية لكنها مهمة في ذات الوقت.



فالجانب السياسي للخطط الأمريكية مزدوج الاتجاهات؛ فهو أولاً يرفض الاعتراف بطالبان أو إجراء مصالحةٍ معها في الوقت الحالي على الأقل، ويرتبط هذا الاتجاه بالجانب العسكري للسياسات الأمريكية الجديدة في أفغانستان من حيث مضاعفة عدد القوات، بينما يرغب قرضاي في مصالحة طالبان وخفض عدد القوات الأمريكية والأطلنطية في بلاده.



الاتجاه الثاني هنا في الناحية السياسية هو رغبة واشنطن في توسيع نطاق علاقاتها وتحالفاتها مع زعماء العشائر والقبائل المحلية في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، والاستعانة بهم لمواجهة نفوذ طالبان المتزايد، وهو ما يقلق قرضاي، ويعتبره تهميشًا له.



ومع ربط الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما بين الملفين الأفغاني والباكستاني- خلال خطاب تكليفه لمبعوثه الجديد للمنطقة، ريتشارد هولبروك، وربط واشنطن بين قضية الإرهاب في آسيا الوسطى والجنوبية والأوضاع في أفغانستان- فإنَّ حكومة كابول رأت أنَّها لن تكون لها وضعيةٌ تذكر في أية ترتيبات بين عمالقة كبار كالهند وباكستان والولايات المتحدة، وسوف تكون تابعةً لواشنطن على أقصى تقدير.



الجانب العسكري ذاته له تبعات سياسية في تفكير كابول، فمعنى أنَّ الولايات المتحدة تخطط لإرسال 30 ألف جندي إضافي لكي ينضموا إلى 32 ألفًا آخرين موجودين هناك؛ فإنَّ ذلك من شأنه إطالة الوجود الأجنبي في البلاد، وخوض معارك طويلة الأمد؛ بما يعني المزيد من عدم الاستقرار بالنسبة للعاصمة كابول، وبالتالي لحكم قرضاي والمجموعات المرتبطة به.



كل هذا يؤدي إلى زعزعة أوضاعٍ أمنيةٍ هشَّةٍ من الأصل، هشَّةٍ وخطرةٍ، ولم تستطع إسلام آباد ذاتها بجيشها النووي التصدي لها، لدرجةٍ أجبرت الجيش الباكستاني على إغلاق ممر خيبر، أهم منفذ لتموين قوات الناتو والقوات الأمريكية في أفغانستان، في وجه الشاحنات التي تحمل الإمدادات اللوجستية والعتاد لهذه القوات، بعد تزايد حالات الهجوم عليها في خريف وشتاء العام الماضي 2008م؛ مما دفع الأمريكيين إلى اللجوء إلى روسيا وبلدان آسيا الوسطى الأخرى لتوفير مساراتٍ بديلةٍ لشاحنات الدعم.



وعلى سوء الوضع فكَّر فريق أوباما للأمن القومي في اللجوء إلى إيران لإدخال الدعم مباشرة بدلاً من خط السير الطويل هذا من روسيا وقيرغيزستان؛ بما يزيد من احتمالات المخاطر وتعرُّضها للهجمات، ولكن النصيحة التي وجَّهها فريق أوباما له هي الانتظار بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو المقبل، لعلها تؤدي إلى تبدل اتجاهات الريح في طالبان.



وفي النهاية بقيت ملاحظتان:الأولى في غاية الخطورة على مستقبل أفغانستان، وهي أنَّ العلاقات ما بين واشنطن وكابول الآن باتت علاقات شكٍّ متبادل وكراهيةٍ عميقةٍ، ولو استمر قرضاي بعد انتخابات أغسطس المقبل، قد يلجأ للانتقام من واشنطن "سرًّا" بدعم مسلَّحي طالبان والحركات الأخرى المرتبطة بها لإنهاك قوى الأمريكيين، فيظهر بعدها بحلوله الجاهزة، وهي لعبةٍ خطرةٍ قد تُدخل أفغانستان في دوامةٍ عنفٍ مجنونةٍ لسنواتٍ طويلةٍ مقبلةٍ، وقد تنقلب المائدة على رأس قرضاي نفسه من واشنطن أو من جانب طالبان.



أما الملاحظة الثانية فهي ماذا تعتزم الولايات المتحدة أنْ تضيف بإرسال 30 ألف جندي إضافي، فمن خلال التجربة التاريخية القريبة في أفغانستان، فإنَّه إبان الاحتلال السوفيتي السابق لهذا البلد الصَّعب، وعلى الرغم من نشر ما يصل إلى 120 ألف جندي سوفيتي، يدعمهم 300 ألف جندي من القوات الحكومية الأفغانية، إلا أن السوفيت فشلوا في قمع تمرد مقاتلي المجاهدين الأفغان الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة بالمال والسلاح وكانت لهم قواعد داخل باكستان المجاورة، فماذا سوف يفعل 60 ألف جندي أمريكي "فقط" في مواجهة هذا الرعب؟! على واشنطن وقرضاي "فقط"- أيضًا- البحث عن الجواب!.

الاثنين، 9 فبراير 2009

مذكرة تفاهم بين الحكومة السودانية والعدل والمساواة بقطر

الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارة سابقة لدارفور

الدوحة- وكالات أنباء:



أكدت مصادر صحفية أن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ستوقِّعان مذكرة تفاهم بشأن السلام في دارفور في ختام مفاوضات رسمية ستُجرَى اليوم بين الجانبَيْن برعاية قطرية وبحضور المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور جبريل باسولي.






وتنص المذكرة على وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور ووقف الأعمال العسكرية وتحسين الوضع الإنساني والإعداد للجولة الأخيرة لمحادثات السلام، كما تتضمن المبادئ العامة تحقيق السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وقسمة السلطة والعملية الديمقراطية وقسمة الثروة والعدالة والوفاق "المصالحة" والأراضي والشئون الإنسانية.






وفيما يتعلق بخطوات التنفيذ تتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة لاتفاق سلام نهائي وعالمي في فترة 3 أشهر من تاريخ التوقيع على تلك المذكرة، وسوف تتفق الأطراف على آلية لمراقبة وقف العدائيات تحت قيادة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد".






وتسري الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها، وستظل ساريةَ المفعول لحين التوقيع على الاتفاق النهائي الذي ستؤكد الأطراف في نصِّه على اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان، والإقرار بالتنوُّع العرقي في دارفور والسودان.






كان جناح آخر من حركة تحرير السودان- يتزعَّمه عبد الواحد محمد نور- قد أعلن مقاطعته محادثات الدوحة، ووصفها بأنها مشروع مصالحة بين الإسلاميين بالحكومة والإسلاميين من مسلَّحي دارفور.

الأحد، 1 فبراير 2009

مصر تنصب كاميرات مراقبة على الحدود مع قطاع غزة




شمال سيناء- وكالات الأنباء:


أعلنت السلطات المصرية أنها نصبت كاميرات مراقبة على طول حدودها مع قطاع غزة في إطار الجهود الرامية إلى منع المسلحين الفلسطينيين من تهريب الأسلحة عبر الأنفاق.


وقال مسئول أمني مصري: إن "أدوات إنذار وكاميرات مراقبة قد نصبت الأسبوع الماضي على طول الحدود التي يبلغ طولها 14 كيلو مترًا" لمراقبة الحركة عبر أنفاق التهريب.


ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المسئول الذي رفض الكشف عن هويته أن ذلك يمثل المرحلة الأولى من نظام أمني ذي تقنية عالية يتم إنشاؤه بمساعدة الولايات المتحدة؛ لدعم وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.


يُذكر أن الولايات المتحدة قد خصصت 32 مليون دولار لأدوات المراقبة للكشف عن أنفاق التهريب، فيما يُقدِّم ضباط من الجيش الأمريكي مساعدةً فنيةً على الأرض، حسبما ذكرت الوكالة.


وقالت مصادر أمنية مصرية: إن أجهزة المراقبة أُنشئت بمعاونة أمريكية فرنسية ألمانية.


يُذكر أن هذه الأنفاق تحوَّلت إلى مصدر حيوي للفلسطينيين يجلبون عبرها البضائع والمواد الغذائية والوقود منذ أن شدد الكيان الصهيوني حصاره على القطاع في منتصف يونيو 2007م.