الخميس، 16 أكتوبر 2008

قصة الحلاق الذي لا يؤمن بوجود الله





جامعة أون لاين


هذه القصة من أجمل القصص تبين لماذا خلق الله الالم والمعاناه . . .ذهب رجل الى الحلاق لكي يحلق له شعر رأسه ويهذّب له لحيته . . . وما إن بدأ الحلاّق عمله في حلق رأس هذا الرجل ، حتى بدأ بالحديث معه في أمور كثيرة . .الى أن بدأ الحديث حول وجود الله .قال الحلاق : أنا لاأؤمن بوجود الله قال الزبون : لماذا تقول ذلك ؟ قال الحلاق : حسنا ، مجرد أن تنزل الى الشارع ستدرك بأن الله غير موجود . قل لي ، إذا كان الله موجودا هل ترى أناسا مرضى ؟ وإذا كان الله موجودا هل ترى هذه الأعداد الغفيرة من الاطفال المشردين ؟ طبعا إذا كان الله موجودا فلن ترى مثل هذه الآلام والمعاناه . أنا لاأستطيع أن أتصور كيف يسمح إله رحيم بمثل هذه الامور . فكر الزبون للحظات لكنه لم يردّ على كلام الحلاّق حتّى لايحتدم النقاش . . .وبعد أن إنتهى الحلاّق من عمله مع الزبون . . خرج الزبون الى الشارع . . فشاهد رجلاً طويل شعر الرأس مثل الليف ، طويل اللحية ، قذر المنظر ، أشعث أغبر ، فرجع الزبون فوراً إلى صالون الحلاقة . . .قال الزبون للحلاق : هل تعلم بأنه لايوجد حلاق أبداً ...قال الحلاق متعجباً : كيف تقول ذلك . . أنا هنا وقد حلقت لك الآن !!قال الزبون : لو كان هناك حلاقين لما وجدت مثل هذا الرّجل ....قال الحلاق : بل الحلاقين موجودون . . وإنما حدث مثل هذا الذي تراه عندما لا يأتي مثل هذا الرجل لكي أحلق له قال الزبون " وهذا بالضبط بالنسبة لله ( ولله المثل الأعلى ) . . . فالله موجود ولكن يحدث ذلك عندما لايذهب الناس إليه عند حاجتهم . . ولذلك ترى الآلام والمعاناه في العالم .سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .. اللهم اغفر لي ولوالديّ ولقارئ الرسالة ولجميع المؤمنين واعف عنا جميعاً وارحمنا وأنت أرحم الراحمين .اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

الأربعاء، 15 أكتوبر 2008

خبير اقتصادي دولي: النظام الإسلامي الحل للأزمة المالية


د. يوسف إبراهيم يوسف



- خسائر دول الخليج 500 مليار دولار.. شعوبنا كانت أحق بها
- أمريكا وأوروبا بحاجة إلى عبقري ليقدم علاجًا ينقذهم من الكارثة
- خبراء الاقتصاد الأمريكان طالبوا بإعمال الشريعة للحد من العاصفة
- كل اقتصاد قائم على الربا لا بد أن ينهار؛ سواء كان اشتراكيًّا أو رأسماليًّا

حوار- صالح الدمرداش:


أكد الدكتور يوسف إبراهيم يوسف أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر والمستشار العلمي لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن الفرصة الآن سانحةٌ لكي يقدم الاقتصاد الإسلامي نفسه للعالم كله، ويقدم صورةً مثاليةً يراها الناس واضحةً خاليةً من كل هذه المشكلات التي خلَّفتها الأنظمة الاقتصادية المختلفة.

وحذر د. إبراهيم من خطورة انتقال الأزمة المالية العالمية من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصادي العيني، وهو ما يؤدي إلى توقف المصانع وانتشار البطالة ويحدث ما حدث في بداية الثلاثينيات؛ فيما اصطُلح على تسميته بأزمة الكساد الكبير.

وقال إن جوهر الأزمة يكمن في مخالفة تعاليم الإسلام، وإن طرق علاجها في العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن انهيار الرأسمالية قادم لا محالة، وكذلك انهيار كافة الاقتصاديات القائمة على الربا، مصداقًا لقوله تعالى: (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا) (البقرة: من الآية 276).. وإلى نص الحوار:

* بداية كيف تقرأ الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي واقتصادي؟
** باختصار شديد من المنظور الإسلامي أسبابها هي مخالفة الإسلام، وطرق علاجها هي العودة للإسلام، ومن الناحية الاقتصادية تكمن أسبابها الرئيسية في الرهن العقاري والمشتقات والبيع على المكشوف.. وما إلى ذلك من بيوع وهمية؛ تؤدي إلى خلق نقود أكثر من اللازم؛ فيؤدي هذا إلى انهيار البنوك والشركات الكبرى.

وبعض من العلاج الذي قدمه متخذو القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أخذوه عن الإسلام؛ حيث خفضوا سعر الفائدة، وهم الآن يعترفون أن رفع سعر الفائدة ضار جدًّا بالاقتصاد، وهذا ما تنص عليه تعاليم الإسلام عندما حرَّمت سعر الفائدة.. يقول تعالى: (لَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ) (البقرة: من الآية 279)، والفائدة في الإسلام هي الربا، وهي محرمة.. والإسلام عندما جعل القرض بغير فائدة يحميه أكثر مما تحميه الآن الفائدة، والقرض في الإسلام مضمون بنسبة 100% لا يمكن إطلاقًا أن يضيع قرض على صاحبه.

* لكن في ظل زخم الحديث عن هذه الأزمة كيف يقرأ المواطن غير المتخصص المشهد؟
** ما يعني المواطن الآن هو هل ستنتقل الأزمة إلينا أم لا.. والحقيقة أنها ستنتقل إلينا، شئنا أم أبينا؛ لأن العولمة جعلت العالم، كما نعلم، قطعةً واحدة؛ يتأثر بعضها ببعض.. هذه ناحية، والناحية الثانية هي أننا سنتأثر من ثلاث جهات على الأقل:
الجهة الأولى: مصير 35 مليار دولار هي إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري،
الجهة الثانية: أن مصر لن تتمكن من تنويع صادراتها تنويعًا كبيرًا، خاصةً أن 70% من صادراتنا تصل إلى أوروبا وأمريكا.
الجهة الثالثة: أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات؛ في الوقت الذي تعد فيه مصر مستوردًا صافيًا تعتمد على 99% من احتياجاتها على الاستيراد، وهذا الأمر سيكون له تبعات خطيرة جدًّا على ارتفاع الأسعار في مصر، خاصةً أن الحكومة والتجار يرفعون الأسعار عند زيادة الدولار، وعندما ينخفض تظل الأسعار على حالها، إضافةً إلى خروج الأجانب من البورصة المصرية، وهو ما أدَّى إلى الانهيارات السابقة للبورصة؛ نتج عنها خسائر مبدئية قدِّرت بـ300 مليار جنيه، وكل ما سبق سيؤثر قطعًا على الاقتصاد المصري بصفة عامة.

والمخاوف الآن تكمن في تفاقم الأزمة المالية العالمية، وتنتقل من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العيني؛ فتتوقف المصانع وتنتشر البطالة، ويحدث ما حدث في بداية الثلاثينيات؛ مما عرف بأزمة الكساد الكبير والتي عولجت عن طريق مستر كينز في كتابه المعروف عن "البطالة والأسعار والتوظف والنقود"؛ الذي أتى فيه بسياسات جديدة تخالف كل ما كان يطبَّق قبل ذلك باسم النظرية التقليدية للاقتصاد، وجاء بالنظرية الكنزية التي عالجت الموضوع.

ونحن في حاجة الآن إلى مفكِّر عبقري مثل كينز لكي يخرج لنا بعلاج لهذه القضية، ولعل خبراء الاقتصاد الإسلامي في هذه الأيام يحاولون كشف وتوضيح ما جاء به الإسلام في هذا الشأن.

البديل
* هل العالم الآن بحاجة إلى رؤية إسلامية تقدم من خلالها الاقتصاد الإسلامي كنظام عالمي؟
** قبل هذه الأزمة كنا نقول إن الشيوعية قد انهارت، ولا بد أن تنهار الرأسمالية؛ لأنه لا فرق بين الشيوعية والرأسمالية، كلاهما نظام مادي بحت؛ فالاشتراكية كانت قمة المادية فانهارت قبل الرأسمالية، لكن الأخيرة أقل منها في المادية فاستمرت لفترة، ثم إن الاشتراكية لم تكن تسمح بالانتقاد، وكل من يريد أن يفتح فمه فجزاؤه المقصلة، ومن ثم لم تتمكن من إصلاح نفسها، لكن الرأسمالية بها هذه الميزة، وهي السماح بالانتقاد فاستمرت لمدة أطول، إلا أنه لا بد من انهيار الرأسمالية طال الزمن أم قصر؛ لأن الله قال (يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا) (البقرة: من الآية 276) فكل اقتصاد قام على الربا لا بد أن يُمحق ويُمحى من الوجود.

وللأسف اقتصاديات الدول العربية والإسلامية قائمة على الربا كالاقتصاديات الأوروبية، وبالتالي لن نكون في منجى من هذه المشكلات، ونحن وضعنا أنفسنا معهم في زورق واحد قائم على الربا، وإذا نظرت إلى دول الخليج مثلاً ستجد أن خسارتهم بلغت ما يساوي 500 مليار دولار خلال هذه الأزمة، وهذا المبلغ لو كان وجِّه لنمو العالم الإسلامي لكنا وصلنا جميعًا إلى مستوى متقدم.. جميع بلاد الإسلام كانت نمت بهذا المبلغ.

* هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل في ظل هذه الأزمة؟
** التفاؤل والتشاؤم موقف شخصي؛ فهناك من يرى أنها ستنتهي بعد ستة شهور، وهناك من يقدِّرها بسنة، وهناك من يقدّرها بسنتين أو ثلاثًا، فالقضية لا تعود إلى مواقف موضوعية وإنما تعود إلى نفسية الشخص؛ فالمتفائل يرى أن وسائل بوش وغيره للإنقاذ قد تؤتي ثمارها، والبعض يرى أنها غير مفيدة على الإطلاق، ومن الممكن أن يحطِّم العالم بها.

الشريعة الآن
* ألا ترى أن الفرصة سانحة الآن لتطبيق الشريعة الإسلامية في التعاملات الاقتصادية كملاذٍ آمن؟
** الغربيون الآن يطالبون بذلك؛ فرئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دي فايننيس) قال في افتتاحية العدد الصادر يوم 25/9/2008م التي كتبها تحت عنوان: "هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في وول ستريت؟": "إذا كان قادتنا حقًّا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي تسببت في الأزمة فلا شيء أكثر بساطةً من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية".


الأزمة المالية أحدثت هزة كبيرة في الأسواق العالميةأما "بوفيس فينست" رئيس تحرير مجلة (تشالنجر) كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا فقد كتب مقالاً افتتاحيًّا للجريدة في 11 سبتمبر 2008م بعنوان: "البابا أو القرآن" ومما جاء فيه: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من أحكام وتعاليم وطبقوها؛ ما حلَّ بنا ما حلَّ من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد نقودًا".

* ما هو صمام الأمان لتجنب مخاطر هذه الأزمة؟
** ضرورة إقامة اقتصاد إسلامي يحرم الربا ويقيم للناس صورة مثالية يراها الناس واضحة خالية من هذه المشاكل مصداقا لقوله تعالي (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (البقرة: من الآية 143) والشهادة هنا من وجهة نظري أن نقيم للناس النظام المثالي الذي يرون فيه الصلاحية فيحاولون تقليدها.

المسئولية
* ألا ترى أن اتخاذ تلك الأزمة فرصة لتوضيح تعاليم الإسلام في التعاملات الاقتصادية المختلفة مسئولية خبراء الاقتصاد الإسلامي؟
** هذا صحيح.. يجب علينا فعلاً اتباع كافة السبل والوسائل المتنوعة لكي ننقل للعالم كله مبادئ وتعاليم الاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة والشريعة الإسلامية بصفة عامة؛ لأن الغرب يجهل الشريعة الإسلامية لتقصيرنا وتهاوننا في تبليغها ونشرها، والطرق الآن متاحة وخصبة لكي يقدم الاقتصاد الإسلامي نفسه بصورة يقبلها الناس، ولكي يتعرف الغرب على الإسلام وشريعته السمحاء.

* الخلاصة؟
** ندعو الله أن يجنِّب الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية عواقب هذا الأمر الخطير الذي ربما يقضي على الأخضر واليابس، ويجب علينا أن نعتمد على أنفسنا ولا نعتمد على الآخرين، وألا نرى في العولمة قدرًا مفروضًا علينا، وإنما هي سياسة يحاولون إجبارنا عليها، وما لم نعتمد على أنفسنا؛ فلا أمل في تنمية ولا في تقدم، والعرب قديمًا قالوا: "ما حكَّ جلدك مثل ظفرك، فتولَّ أنت جميع أمرك"، والكلمة التي كان يقولها المرحوم الشيخ الشعراوي: "إذا أردت أن يكون رأيك من رأسك فلا بد أن تأكل من فأسك".

الاثنين، 13 أكتوبر 2008

الحكومة تبدأ خصخصة التعليم الجامعي بارتفاع جنوني في مصروفات هذا العام!!





كتبت- روضة عبد الحميد


شهدت المدن الجامعية ارتفاعًا كبيرًا في اشتراكاتها هذا العام، وهو الارتفاع الذي وصفه الطلاب "بالفلكي"؛ حيث زادت الاشتراكات بنسبة 20%، وهو ما اعتبره البعض عبئًا جديدًا يُضاف على كاهل الطالب الجامعي الذي يسكن المدينة الجامعية من طلاب القرى والأقاليم والمحافظات البعيدة، وأغلبهم من أصحاب الإمكانيات المحدودة ليضعهم في حصارٍ خانقٍ بين ارتفاع مصروفات الدراسة وارتفاع اشتراكات المدينة الجامعية.

ففي جامعة الأزهر التي كان آخر عهدها بالأسعار الرمزية قبل تولِّي الدكتور أحمد الطيب رئاسة الجامعة؛ حيث كانت اشتراكات المدينة الجامعية تتراوح بين 170 و188 جنيهًا سنويًّا، أما بعد تولي الدكتور الطيب مقاليد الأمور فقد ارتفعت قيمة الاشتراكات؛ حيث بلغت 320 جنيهًا، وهو ما يمثِّل- دفعةً واحدةً- ضعف القيمة السابقة.

ورغم الدعم الذي يوجَّه للأزهر وجامعته إلا أنه قد ارتفع سعر اشتراك الكلية "الكارنيه" من نصف جنيه كمبلغٍ رمزي إلى 40 جنيهًا رغم استمرار الدعم!! وكذلك ارتفعت مصاريف الكلية والتي كانت تتراوح بين نصف جنيه وجنيه ونصف إلى 30 جنيهًا!!

وامتدَّ الأمر أيضًا إلى أسعار كتب العلوم الشرعية التي يدرسها طلاب الكليات المختلفة والتي كانت تبلغ قيمتها جنيهًا ونصف الجنيه؛ حيث زادت إلى 10 جنيهات وأخيرًا وصلت إلى 20 جنيهًا!!

أما الجديد فكان في جامعة عين شمس؛ حيث أدخلت إدارة الجامعة على المصروفات بندًا جديدًا لأول مرة يُضاف هذا العام تحت اسم "المساهمة الطلابية" وقيمته 25 جنيهًا، وبالطبع لا يخفى على القارئ هذا الاسم المطاط والمبهم وغير الواضح للأهداف.

أما عن اشتراكات المدينة الجامعية فبعد أن كان ملف التقديم للسكن بالمدينة يبلغ 50 جنيهًا أصبح هذا العام 80 جنيهًا؛ أما الإيجار الشهري الذي كان يبلغ 55 جنيهًا فقد ازداد بمقدار خمسة جنيهات، ليصل مجمل ما يدفعه الطالب للسكن بالمدينة 165 جنيهًا في أول شهر فقط بعد إضافة 25 جنيهًا كتأمين للعهدة، وغالبًا لا يُرد آخر العام!!

وفيما يتعلق بمصروفات الكليات؛ ففي كلية التجارة زادت المصروفات هذا العام لتصل إلى 500 جنيه بعد أن كانت العام الماضي 385 جنيًها، وفي كلية الطب كانت جميع الفرق تدفع 50 جنيهًا، أما هذا العام فالفرقة الأولى فقط تدفع 210 جنيهات وباقي الفرق تدفع 110 جنيهات!!

وفي حلوان.. دورة كمبيوتر بـ100جنيه!
وكعادتها جامعة حلوان مختلفة وفريدة، فعلى الرغم من إنهاء خدمة د. عبد الحي عبيد- رئيس الجامعة السابق- والذي أثار لغطًا كثيرًا أثناء ولايته، إلا أن الجامعة شهدت ارتفاعًا في التكاليف مع إطلالة د. عبد الله بركات رئيس الجامعة الجديد؛ حيث ازدادت قيمة الإيجار الشهري للمدينة الجامعية والذي كان يبلغ 41 جنيهًا ونصف حتى العام الماضي؛ حيث ارتفعت هذا العام إلى 58 جنيهًا ونصف.

وكانت قيمة التأمين على "العهدة" بالنسبة لمَن يسكن في شهر سبتمبر 150 جنيهًا، أما مَن يسكن في شهر أكتوبر فهو يدفع 125 جنيهًا، وفي هذا العام توحَّدت القيمة للجميع؛ حيث يتم دفع 205 جنيهات قيمة تأمين على العهدة!!

وبالنسبة لمصروفات الكليات فقد كانت مصاريف استخراج الكارنيه بالنسبة للفرقة الرابعة بكلية التربية 92 جنيهًا، أما هذا العام فبلغت 167 جنيهًا، وكذلك بالنسبة للسنة النهائية بكلية الحقوق فبعد أن كانت تبلغ المصروفات 432 جنيهًا ارتفعت هذا العام إلى 532 جنيهًا بزيادة مائة جنيه دفعة واحدة!!، كما أن الفرقة الأولى بكلية التجارة كانت قيمة مصروفاتها 220 جنيهًا إلا أنها وصلت هذا العام 280 جنيهًا.

وبعد أن كان الطالب الراسب يدفع 25 جنيهًا عن كلِّ مادةٍ فهو الآن يدفع 50 جنيهًا عن المادة الواحدة، وهي زيادة ضعف ما كان يدفع في السابق.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أُضيف منذ عدة سنوات بند على إيصالات مصروفات الفرق الأولى فقط يحمل اسم "دورات كمبيوتر" بدعوى رفع مستوى الطلاب وتبلغ قيمته 100 جنيه، ورغم أن كل الطلاب يدفعون المائة جنيه إلا أن نسبة قليلة جدًّا من الطلاب هم مَن يستفيدون من تلك الدورات؛ نظرًا لضيق الأماكن! فضلاً عن أن هناك مادةَ كمبيوتر مقررة على كل الكليات! وأغلب الطلاب الذين حصلوا على هذه الدورات أكدوا أنها "مجرَّد دورات نظرية وليس لها أي فائدة".

وفي القاهرة.. خطوة خطوة
أما جامعة القاهرة والتي تعد عاصمةَ الجامعات وأولها وأعرقها، والتي أُنشئت في الأصل من خلال تبرعات، لم تسلم هي الأخرى من المشاركة في طحن الطلاب؛ حيث ارتفعت مصروفات المدينة الجامعية من 30 جنيهًا شهريًّا إلى 41 جنيهًا ثم إلى 51 جنيهًا، وأخيرًا ارتفعت هذا العام إلى 65 جنيهًا!!

وقد سرت شائعة بين الطلاب هذا العام بأن قيمة الإيجار ستكون 50 جنيهًا شهريًّا دون وجبات، وعلى مَن يريد الوجبات أن يدفع 30 جنيهًا فيكون الإجمالي 80 جنيهًا!!، ولكن فيما يبدو أن هذا النظام كان مقترحًا ولم يتم تنفيذه، وتم ادخاره ليكون من نصيب طلاب الأعوام القادمة!!

هذا، فضلاً عن ملف التقديم الذي يبلغ 50 جنيهًا إلى جانب مبلغ التأمين على العهدة والذي يبلغ 60 جنيهًا ويتم استرداد 20 جنيهًا منه فقط لا غير، ويتم احتساب الباقي- بالعافية- إيجارًا لنصف شهر سبتمبر!! ليكون مجمل ما يدفعه الطالب في أول شهرٍ فقط من دخوله المدينة الجامعية 175 جنيهًا.

أما مصاريف الكليات فبالنسبة لكلية الطب مثلاً فكانت تبلغ 115 جنيهًا ارتفعت إلى 135 جنيهًا، وفي كلية التجارة "انتظام" كان الطالب يدفع 150 جنيهًا وأصبح عليه هذا العام أن يدفع 320 جنيهًا، وهو ما يزيد على الضعف مرةً واحدة!! وفي كلية العلوم كانت مصروفاتها 130 جنيهًا وأصبح طلابها هذا العام يدفعون 160 جنيهًا.

والإسكندرية.. الزيادة بالضعف
وفي جامعة الإسكندرية التي كان يرغب رئيسها في بيع منشآتها ارتفعت مصروفاتها أيضًا؛ ففي كلية التجارة التي كانت تبلغ مصروفاتها 70 جنيهًا أصبحت 115 جنيهًا!، وكلية الصيدلة كانت السنة قبل الماضية 50 جنيهًا ثم قفزت مرةً واحدةً العام الماضي لتصبح 145 جنيهًا، وتستقر هذا العام على 177 جنيهًا ونصف، ونفس الحال في كلية الطب إلا أن طلابها سيدفعون 165 جنيهًا، أما كلية السياحة والفنادق فكانت مصروفاتها 75 وأصبحت- بقدرة قادر- 165 جنيهًا ونصف!!

الأحد، 12 أكتوبر 2008

صندوق النقد: النظام المالي على شفا الانهيار




واشنطن ـ لندن ـ باريس: «الشرق الأوسط»


حذر مدير صندوق النقد الدولي، من ان المخاوف بشأن قدرة البنوك العالمية على الوفاء بالتزاماتها، دفعت النظام المالي العالمي «الى حافة انهيار شامل».



وقال دومينيك ستراوس، انه حتى في ظل اجراءات غير مسبوقة، شملت خفضا منسقا لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية رئيسية لوقف النزف المالي في الولايات المتحدة وأوروبا، فستكون هناك حاجة على الارجح لخطوات اضافية، الى أن تستقر الاسواق.



بعد أسبوع أسود للبورصات، اتفق الرئيس الاميركي جورج بوش، وكبار مسؤولي المال في مجموعة السبع، على التحرك بصورة جدية على المستوى العالمي لمواجهة الازمة.

الأربعاء، 8 أكتوبر 2008

دعاية أجنبية للشريعة الإسلامية




بقلم: أحمد بلال


في أعقاب الكارثة الاقتصادية التي لحقت بالأسواق المالية الأمريكية هذه الأيام، انتشرت بعض المقالات التي تُبيِّن مطالبة بعض مفكري الغرب بالأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد لإنقاذ اقتصادهم من الانهيار. ففي افتتاحية مجلة (تشالينجز)، وقيل إنها من كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، استنكر رئيس التحرير "بوفيس فانسون" التساهل في تبرير الفائدة، وقال "أظن أنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حلَّ بنا ما حلَّ من كوارثَ وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وطالب "رولان لاسكين"، رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دفينانس)، في افتتاحية جريدته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي، لوضع حدٍّ لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جرَّاء التلاعب بقواعد التعامل، والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

ومنذ عقدين من الزمن قدَّم "موريس آلي" الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، اقتراحًا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة"، فاقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين، هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%، وهو ما يتقارب تمامًا مع إلغاء الربا، ومع نسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

والسؤال هو هل ننتظر نحن في بلادنا شهادات الغرب لكي نؤمنَ بأن الشريعة الإسلامية تشتمل على أسس الصلاح الاقتصادي السليم؟!، ألا يكفينا تحذيرًا من خطورة الربا: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: من الآية 276)؟!، هل ننتظر أن تأتيَ الدعوة من الغرب للعودة لمبادئ الشريعة في الاقتصاد بعد ما حل بهم من كوارث؟!.

إن هناك في بلادنا مِنَ المحللين والمفكرين والاقتصاديين من دعا للسير في فلك الاقتصاد الأمريكي، وعدم التخلف عن ركب العولمة وآليات السوق الحر، فهو السبيل الوحيد للنهضة والتقدم.

وهناك منهم مَن حذَّر من المتابعة العمياء لسياسات العولمة، فقد شخَّص الداء، ولكنه لم يصف الدواء الناجع، وهو العودة إلى مبادئ الشريعة الغراء.

وهناك من تخصص منهم في التبرير والتحوير، لصرف الناس عن مجرد النداء بتطبيق مبادئ الشريعة، تارةً بترديد فرية العصر الحديث بعزل الدين عن السياسة، وبالتالي عن الاقتصاد، وغيره من مجالات الحياة، وتارة ببيان صعوبة الأمر وادعاء جمود الشريعة أو كثرة الآراء بها، وتارة بالتأويل الفاسد للنصوص، وخلط الكليات بالجزئيات، والفرائض بالمندوبات، والأساسيات بالفرعيات.

إن الأولى بالمفكرين والمحللين وفقهاء الاقتصاد في بلادنا أن يعكفوا على مبادئ الشريعة، التي أصبح بعض عقلاء الغرب يتنادون بها، فيوضحوها للناس، ويتولوا الدعوة إليها، ويعلنوها بعزةٍ وفخر: إن لدينا في قرآن ربنا، وهدي نبينا، ما يصلح حالكم وحالنا، في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها.

إننا ننتظر منهم البيان والتوضيح، لهذه المبادئ، وكشف حقيقة الربا، ومدى خطورته، بعد أن جاءت على ألسنة الغربيين هذه التعبيرات الصريحة: "النقود لا تلد النقود"، "تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر"، "ضرورة التقابض في خلال ثلاثة أيام"، وكلها اصطلاحات تشير صراحةً للضج بالشكوى من الربا، الذي أمرنا القرآن بالابتعاد عنه ﴿... وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا.....﴾ (البقرة)، يا رب سلم.

ولكنْ هناك فرقٌ كبيرٌ، بين أن يدعو عقلاء الغرب لاتباع قواعد الشريعة لتصلح اقتصادهم، وبين أن ندعو نحن لاتباعها استجابةً لأمر ربنا، فنفوز ببركة الطاعة ثم بمزايا الإصلاح، إن هناك فرقًا كبيرًا، بين من يترك الخمر حفاظًا على صحته، وبين مَن يتركها طاعةً لربه، وبعدها حفاظًا على صحته.

ويجب أن نلاحظ عدة خصائص في أسس الإصلاح الاقتصادي في شريعتنا، قد لا يلاحظها الغربيون، منها ارتباط الإصلاح الاقتصادي بغيره من أوجه الإصلاح خاصةً السياسي، ومنها ارتباط البركة والنماء بالطاعة، وارتباط الغلاء والشقاء بالمعصية، ومنها المكسب المعنوي والسعادة النفسية وصلاح البال وراحة الضمير، لمَن يسير على ضوابط الحلال، ويتجنب مزالق الحرام، ابتغاء مرضاة ربه سبحانه، ثم المكسب الأخروي الكبير إلى جانب المكسب الدنيوي اليسير "بقيت كلُّها إلا كتفها".

الأحد، 5 أكتوبر 2008

أمريكا.. قمة الفشل في صحراء أفغانستان





كتب- أحمد التلاوي:


خبر كبير تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا، قد يكون له أبلغ دلالة فيما وصل إليه المشروع الأمريكي الإمبراطوري في العالم من فشلٍ؛ حيث قال قائد قوات حلف الناتو في أفغانستان الجنرال الأمريكي ديفيد ماكيرنان: إنَّ اتفاق مصالحة بين السلطات الأفغانية وحركة طالبان "أمرٌ واردٌ"، وإنَّ دعوة القبائل إلى المساهمة في إحلال السلام في البلاد "أمرٌ جيدٌ".


أتى هذا التصريح ليتوِّج سلسلةً من التقارير التي نشرت مؤخرًا في شأن اتخاذ حلف الناتو والولايات المتحدة طبعًا العديد من الخطوات والإجراءات لجر حركة طالبان إلى حوارٍ ومفاوضاتٍ مع حكومة الرئيس الأفغاني الضعيف حامد قرضاي، وطلب واشنطن عبر حلفائها في كابول وساطة سعودية في هذا الإطار، تبعًا لقديم العلاقات السياسية والدبلوماسية التي كانت تجمع ما بين نظام طالبان في أفغانستان وحكومة الرياض قبل سقوط طالبان في العام 2001م، بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان.




هذا الخبر الكبير، وأيًّا ما كان الاتفاق أو الاختلاف مع منهج طالبان في العمل مع تنظيم القاعدة، له دلالة شديدة الأهمية فيما يتعلق ليس بالوضع في أفغانستان فحسب وإنَّما بالوضع الإقليمي والعالمي ككلٍّ؛ حيث يعتبر هذا الكلام أحد أبرز مظاهر الهزيمة التي مُنِيت بها الإمبراطورية الأمريكية المدججة بالسلاح ومقتنيات العصر التكنولوجية الأحدث.



والمتمعِّن في تصريحات ماكيرنان يدرك فعلاً أنَّ واشنطن هُزمت سياسيًّا وعسكريًّا في أفغانستان؛ حيث دعا الجنرال ماكيرنان في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن الخميس الماضي إلى توازنٍ أفضل في السُّلطة بين الحكومة المركزية والقبائل، وقال: "إنَّ مبادرة الحكومة الأفغانية بإجراء مفاوضات مع القبائل وربطها بآلية الحكم، سواءٌ على مستوى المحافظات أو الأقاليم، أمر جيد"، عسكريًّا قال الجنرال الأمريكي من مقر وزارة الحرب الأمريكية في واشنطن: "إنَّ الحل النهائي في أفغانستان سيكون حلاً سياسيًّا لا عسكريًّا"!.


والمثير للدهشة أنَّ الهزيمة هذه المرة جاءت أمام "عدوٍّ" لا يتجاوز في تسليحه السلاح الخفيف وبعض الصواريخ المحمولة على الكتف التي لا تصلح إلا لضرب الأفراد والمدرَّعات، إلا أنَّ هذا "العدو" أجاد استخدام السلاح الذي بين يديه في هزيمة المشروع السياسي والعسكري الأمريكي في أفغانستان، في حدثٍ له تأثيراته وصداه على المستوى العالمي ككلٍّ.ظروف متغيرة!شتان ما بين مشهد واشنطن الآن الضعيفة المهزومة، وواشنطن في أكتوبر 2001م عندما تمَّ غزو أفغانستان.. كانت صلافة الرئيس الأمريكي بوش الابن ووزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد ومستشارته للأمن القومي في ذلك الحين كونداليزا رايس في ذلك الحين تقول إنَّ الولايات المتحدة سوف تنجح في حملتها الانتقامية بعد أحداث 11 سبتمبر إلى درجة السيطرة الكاملة على العالم.




إلا أنَّ المشهد الأمريكي البائس في نهاية حكم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يقر بالهزيمة الأمريكية الكاملة؛ حيث يأتي الموقف الأمريكي الجديد في أفغانستان في إطار أوسع من حالة من التردي غير المسبوق التي يعانيها العملاق الأمريكي المنهار؛ حيث طالت الهزيمة كافة أركان عناصر القوة الأمريكية الشاملة.فعلى المستوى الاقتصادي اختتم بوش فترتَيْ حكم الجمهوريين الجدد في الولايات المتحدة بانهيارٍ ماليٍّ كاملٍ امتد ليطال أركان النِّظام المالي العالمي الذي فرضه الأمريكيون على العالم، وجاء ذلك ليُفقد العالم ثقته الكاملة في السياسات الأمريكية على المستوى الاقتصادي، وتمهيدًا لنظامٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ جديدٍ، وبوادر التغيير بدأت بالفعل في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أكبر دول الحليف الأوروبي.




على المستوى الأمني والعسكري لم تصبح الولايات المتحدة أكثر أمانًا من ذي قبل كما يزعم بوش؛ فسياسات واشنطن العدائية أدَّت إلى عودة الروس بصواريخهم وقاذفاتهم الإستراتيجية إلى أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وفي المحيط القطبي الشمالي وحتى شمال الأطلنطي، وهو تهديدٌ يختلف تمامًا عن تهديدات تنظيم القاعدة المسلح بالقنابل والبشر فقط؛ فهو تهديد مسلح حتى الأسنان بالنفط والغاز والسلاح النووي، وهو ما يصيب الأمن القومي الأمريكي في مقتل.




فيما يخص الحرب على الإرهاب فشلت الولايات المتحدة بشكلٍ كاملٍ، وفق مجموعةٍ من المؤشرات:- في العراق يعود تراجُع العنف إلى عاملَيْن رئيسيَّيْن؛ الأول: هو ضغوط إيران على جيش المهدي لإيقاف نشاطه، وتشكيل مجالس الصحوات السُّنيَّة التي قضت على نفوذ تنظيم القاعدة فيما حول العاصمة بغداد، ولا يعود تراجع العنف الهش في العراق إلى جهود القوات الأمريكية.




- نشاط القاعدة الأخير في اليمن؛ حيث جرى ضرب السفارة الأمريكية ذاتها، وفي باكستان؛ حيث جرى تدمير فندق الماريوت، عاصمة الدبلوماسية في إسلام أباد، وفي المغرب العربي؛ حيث قُتِل 70 جزائريًّا في 3 أيام، وذبح 15 جنديًّا موريتانيًّا، كل ذلك يؤكد أنَّ التنظيم حي وفاعل، وليس ميتًا كما أوهم بوش الرأي العام الأمريكي.


- لم تنجح الولايات المتحدة في القبض على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، أو نائبه أيمن الظواهري، كما فشلت في إستراتيجية الحرب واسعة المدى ضد التنظيمات المرتبطة بالقاعدة؛ فالوضع في منطقة القبائل الباكستانية على الحدود مع أفغانستان لا يزال كما هو أمنيًّا، بالرغم من كل العمليات التي تقوم بها القوات الأمريكية والباكستانية هناك، والنشاط المخابراتي الواسع النطاق في هذه المناطق.




كما تضعضع التحالف الأمريكي الذي بنته واشنطن في هذا الإطار؛ حيث وصلت العلاقات بين واشنطن وإسلام أباد الحليف الأول للأمريكيين في هذا الشأن مؤخرًا إلى أسوأ حالاتها؛ حيث قامت الدفاعات الأرضية الباكستانية أكثر من مرةٍ بضرب الهليكوبتر الأمريكية والطائرات بدون طيار التابعة لحلف الناتو في أفغانستان بعد تجاوزها خط الحدود الباكستاني.




وبدأ الرأي العام في باكستان في ممارسة المزيد من الضغوط لمعارضة السياسات الرسمية التي تتحالف مع الأمريكيين، وكانت الوقاحة الأمريكية هي السبب في هذا؛ فعندما تقوم الطائرات والصواريخ الأمريكية بقتل المواطنين الباكستانيين الأبرياء وخرق السيادة الباكستانية، فإنَّ رد الفعل لا يكون سوى المزيد من النار والغضب كما جرى في الماريوت وفي بلوشستان مؤخرًا، بل وفي قلب المؤسسة العسكرية الباكستانية ذاتها، التي ضغطت على إسلام أباد لوقف الوقاحة الأمريكية على الحدود وداخلها.


ومن خلال المعطيات السابقة يمكن القول بأن سياسات الجمهوريين الجدد في واشنطن هي التي أدت إلى هذه الهزيمة؛ فالوقاحة الأمريكية والتعصب في إطار الحرب على ما وُصِفَ بـ"الإرهاب" هو السبب في فشل الإستراتيجية الأمريكية في هذا المجال، وفي حشد العالم الثالث وراء روسيا ضد واشنطن في الإطار الأوسع لتداعيات الوقاحة الأمريكية، كما أنَّ عدم مسئولية السياسات المالية الأمريكية وتبنيها منطق "القراصنة" القديم الذي كان أول لبنة في النظام المصرفي الأمريكي هو السبب في الفشل الاقتصاديِّ الأمريكي.


درس المقاومةالدرس الأهم الذي يمكن الخروج به في هذا الإطار يتعلق بموضوع المقاومة وتأثيراتها؛ لقد انتصرت إرادة المقاومة الأفغانية ضد عدو هو الأقوى والأكثر ثراءً عبر التاريخ؛ حيث نجحت طالبان على الأرض وعلى المستوى التكتيكي في هزيمة القوة المسلَّحة للناتو وللولايات المتحدة، وعادت لفرض إرادتها السياسية على مساحاتٍ واسعةٍ من أفغانستان، من بينها مناطق حلَّت فيها الدوريات الأمنية لطالبان ليلاً محل قوى الأمن الرسمية التابعة لحكومة قرضاي الضعيفة.




وعلى ذلك فإنَّ التغيير الكبير الذي طرأ على الموقف في أفغانستان من شأنه إحداث تغييرٍ استراتيجيٍّ عميق التأثير في سياسات ومواقف جماعات المقاومة المسلحة في مناطق أخرى من العالم، ومن بينها العالم العربي.فعلى المستوى الإستراتيجي فإنَّ إرادة المقاومة هزمت إرادة المحتل، وحملته على طلب الصلح والتفاوض، وهو ما يجبُّ كل طلبات الإذعان العربية الرسمية من المقاومة الفلسطينية، وينفي كافة المزاعم الإعلامية والسياسية التي تتحدث بلسان الحكومات بشأن عدم جدوى العمل المسلح والمقاومة بشتى صورها ضد العدو الصهيوني.فبأبسط منطقٍ فإنَّ المقاومة في فلسطين لا تواجه قوى عظمى، وهي أقوى من المقاومة الأفغانية، وصاحبة عمقٍ تاريخيٍّ كبيرٍ في العمل المسلح أكثر من طالبان التي لا يزيد عمرها عن العقد ونصف من الزمان.ولذلك فإن من المرجح خلال الفترة المقبلة حدوث شكلٍ من أشكال الإحياء لمشروع المقاومة في فلسطين والصومال وبقاع العالم الإسلامي الأخرى التي تعاني من الغزو الأمريكي المباشر أو بالوكالة عن طريق حلفاء واشنطن كما تفعل إثيوبيا ورواندا وأوغندا في الصومال.


ومن هنا فإنَّ الإعلام العربي والإسلامي مطالبٌ خلال المرحلة القادمة بالعمل على تنشيط ذهنية المواطن العربي والمسلم لجهة أهمية تأصيل ثقافة المقاومة في نفسه، والأهم نزع فكرة الانهزامية التي غرسها فيه الإعلام الرسمي وإعلام العري والإباحية الخاص، والتي تتماهى مع مستهدفات الأجندة الإعلامية الأمريكية- الصهيونية.

السبت، 4 أكتوبر 2008

جدول الفرقة الثالثة


جدول الفرقة الثالثة

وأسرة شباب وجامعات تتمنى لكم عامًا دراسيًا موفقًا