كتب- صالح الدمرداش:
طالب ممدوح مكي رئيس الاتحادين العربي والإفريقي للجلود بتقديم دعم حقيقي لمساعدة القائمين على مشروع توطين صناعة الجلود بمدينة الروبيكي وسرعة استكمال هذا المشروع الذي كان أحد بنود برنامج الرئيس مبارك للتنمية الصناعية.
وقال مكي في مذكرة- إلى كلٍّ من يوسف بطرس غالي وزير المالية وم. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ود. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي-: إن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يعاني من أزمة التمويل وتباطؤ توفير المخصصات الخاصة باستكماله، بالرغم من أنه أحد المشروعات التي تشجع على الاستثمار ورفع معدلات التنمية.
كما أوضح أن المشروع يعدُّ وسيلةً جيدةً لتنشيط السوق المصرية وإنعاشها بما يترتب عليه من ضخِّ أموال وإيرادات، فضلاً عن أحد الإجراءات التي تسهم في مواجهة الركود الذي قد تسبِّبه الأزمة الاقتصادية العالمية، لا سيما وهو وسيلة مجرَّبة من قبل في ظل الأزمة العالمية أوائل ثلاثينيات القرن الماضي.
ومن ناحيته أكد يحيى زلط رئيس غرفة الصناعات الجلدية أن الصعوبات التي تواجه المشروع إن لم تعالج خلال الفترة المقبلة؛ فسوف تؤدي إلى توقف تطوير صناعة المنتجات الجلدية، والذي سيترتب عليه انخفاض حصيلة الصادرات من المنتجات الجلدية، مع الزيادة في الواردات ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري وضعف الاستثمارات في قطاع الصناعات الجلدية، ومن ثم ضياع جيل من الفنيين مع ضعف الطلب على المنتجات الجلدية.
وفي نفس الإطار وجه جلال الزوربا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مذكرةً إلى م. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة؛ يستعرض خلالها مقترحات غرف صناعة الجلود لحل الصعوبات التي تواجه مشروع إنشاء 150 مصنعًا للأحذية والمنتجات الجلدية بمدينة العاشر من رمضان ومنطقة مرغم بالإسكندرية.
وأشار إلى أن الحلول تتركز في معاملة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للشركة القائمة على المشروع كمطور صناعي، ومن ثم احتساب ثمن الأرض كما تحسب للمطوّرين الصناعيين، واحتساب المساحة التي يتم البناء عليها، وهي 6700 متر، وإعفاء الشركة من سداد قيمة المساحة التي تستخدم للأمن الوقائي أو الصناعي مثل المطافئ و الإسعاف وغيرها، وتخصيص المنطقة كشوارع بينية؛ على أن يخصص لمراكز الخدمات الحكومية دعم مركز تحديث الصناعة "دعم مادي مباشر" في إنشاء المرحلة الأولى للمشروع في حدود "15 مليون جنيه"؛ بما يمثل قوة دفع لاقتصاديات المشروع، مع إعفاء المشروع من خطاب الضمان المقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ باعتبار أن الغرفة ضامنة للمشروع، وتوفير سبل التمويل لهذا المشروع؛ من خلال البنوك التجارية والمتخصصة والصندوق الاجتماعي بسعر فائدة مميزة باعتباره مشروعًا قوميًّا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق