في أقل من شهر أصدر قضاة مجلس الدولة العديدَ من الأحكام المهمة ضد الحكومة؛ أبرزها وقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وأحقية أهالي جزيرة القرصاية في تجديد عقودهم، ووقف القرار السلبي للحكومة بمنع قوافل الحملة الشعبية لفك الحصار عن غزة، ووقف بيع وخصخصة التأمين الصحي، وقضايا أخرى عديدة متعلقة بقضايا الناس وتظلماتهم ضد جَوْر الحكومة وتسلطها وقراراتها الخاطئة؛ مما جعل من مجلس الدولة وقضاته الملاذ والملجأ لأفراد الشعب حين يقع عليهم الظلم والقهر من قِبل قوة أو سلطة أو جهة حاكمة تظن أنها فوق الدستور والقانون، كما أنه يُعتبر أيضًا الحصن الحصين للعدل في بلدٍ فَقَدَ أي معنى لهذه الكلمة أو قيمتها، فضلاً عن كونه حصنَ الحقوق والحريات فيها، وهو أداة تكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.
ويُعَد مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية مستقلة في مصر تفصل في المنازعات الإدارية التي تثار بين الأفراد والحكومة، وفي العام القضائي 2007/2008 نظر قضاة مجلس الدولة ما بين 65: 70 ألف قضية، وهو رقمٌ يُعَد الأكبر من نوعه في تاريخ مجلس الدولة.
فتحية لقضاءنا المستقل على وقوفه إلى جوار الحق والزود عن المظلومين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق