الجنرال ولد عبد العزيز
أمين محمد-نواكشوط
أثارت مهلة الشهر التي منحها الأوروبيون أمس لحكام موريتانيا العسكريين من أجل الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وإعادته لمنصبه، ردود فعل متباينة في الساحة الموريتانية ما بين مرحب ورافض.
وقلل رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز من شأنها، وقال في أول تعليق له على تمسك الأوروبيين بعودة الرئيس المخلوع إن ما قبل السادس من أغسطس (تاريخ الانقلاب) لن يعود، وأضاف "موقفنا من تصريحات الأوروبيين هو موقف الشعب الموريتاني الرافض للعودة إلى الوراء".
واتهم من يحاولون إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ بأنهم يريدون خلق مشاكل لموريتانيا، وأنهم "يريدون فقط مصالحهم الشخصية، وهم معروفون بفسادهم، والشعب الموريتاني يدرك ذلك، ولم يعد مقبولا إطلاقا أن يستمر ذلك الفساد".
وتعهد باستمرار المسار الديمقراطي بشكل جيد، قائلا إن "الديمقراطية أتت لموريتانيا قبل الرئيس المخلوع ولن تتأثر برحيله، بعد أن عطل المؤسسات الدستورية ومنع البرلمان من أداء دوره الدستوري، بل إن الفترة التي أعقبت رحيله شهدت الممارسة الديمقراطية فيها تطورا كبيرا".
كما قلل أيضا خلال تصريحاته الصحفية من رفض المناهضين للانقلاب المشاركة في الأيام التشاورية التي أعلنت الحكومة أنها بصدد عقدها بالأسابيع القادمة، معتبرا أنها أولا شأن داخلي، وأن رفض من وصفهم ببضعة "أشخاص يحنون لوظائف كانوا يرتعون فيها فسادا لن يغير من واقع الأمر شيئا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق